هفته عفاف و حجاب می گذرد، همچنان متولیان این حوزه در خواب‌اند!
تاریخ انتشار: ۲۱ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۹۰۸۹۶
اگر از وضعیت سطح شهر و وضعیت حجاب بانوان بگذریم، کافی است تا به برچسب‌های قیمتی روسری، چادر و مانتوهای پوشش دار نگاهی بیندازیم تا متوجه شویم آیا به همان اندازه که حجاب و پوشش عفیفانه دغدغه بانوان ایرانی است، دغدغه متولیان و مسئولان این حوزه هم هست یا خیر؟
به گزارش خبرنگار فرهنگی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ پوشش برای هر کشوری یکی از مصداق‌های اصلی هویت افراد آن کشور است، در کشور ما نیز با توجه به دین و اعتقاداتمان حجاب جزئی جدانشدنی از این هویت است، و به همین دلیل است که مورد تهاجم فرهنگی قرار می گیرد، زیرا قطعا با تغییر نوع پوشش هر کشوری آرام آرام می توان به دیگر گزاره های فرهنگی آن کشور نیز رخنه کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
چادری که 250 هزار تومان برای بانوان آب می خورد
از مانتوهای جلو باز با قیمت های بسیار پایین گرفته تا چادرهایی که قطعا حجاب برتر هستند با قیمت‌های بسیار بالا! و حالا خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل! که در چنین شرایط اقتصادی نابسامان و سخت کشورمان چگونه می توان توقع داشت که یک بانوی محجبه بتواند به راحتی ملزومات مورد نیاز خود را تهیه کند، در حالی که بنظر هنوز هم برای مسئولان نظام ما چادر و ملزومات عفاف و حجاب جز کالای تجاری بوده و فرهنگی محسوب نمی شود، وهمین می شود که هر چه دلار بالاتر برود پوشش بانوان نیز گران قیمت تر می شود! تا آن جا که چادر 80 هزار تومانی دیروز می شود پوشش 250 هزار تومانی امروز!
اسدالله سلیمانی، مدیر انجمن عفاف و حجاب در این رابطه به خبرنگار «راه دانا» گفته است که؛ «متأسفانه هر چند چادر نماد و هویت یک بانوی ایرانی است، اما کالای فرهنگی به حساب نیامده و به همین دلیل از حمایت کالاهای فرهنگی نیز برخوردار نیست، به همین دلیل در سال 97 علی رغم وارد کردن کالاهای فراوان، این کالای کاملا فرهنگی در سبد اجناس وارداتی قرار نگرفت.»
از دید سلیمانی همین قرار نگرفتن چادر در سبد کالای فرهنگی کار را برای تولیدکنندگان این عرصه تنگ کرده است، اما نتیجه این وضعیت نیز قطعا فشارش بر روی قشر متدین کشورمان است.
مجددا قیمت پارچه چادر مشکی 30 تا 40 درصد بالا رفته است
مدیر انجمن عفاف و حجاب معتقداست که در رابطه با موضوع حجاب و عفاف هیچ اقدام جدی صورت نگرفته و همین باعث شده است تا مخاطبان این حوزه باشرایط سختی مواجه باشند، سلیمانی در این رابطه با گلایه از مسئولان متولی در این حوزه بیان داشت که، «در سه سال اخیر، هم در بحث تولید داخل و هم در بحث واردات هیچ کمک و حمایتی از سوی دولت در رابطه با محصولات عفاف و حجاب صورت نگرفته است. این در حالی است که به علت گرانی و بالا بردن محصولات حجاب فاخر و عفیفانه، بانوان ما به ترمیم چادرهای قدیمی خود رو آورده‌اند، الان مجددا قیمت پارچه چادر مشکی 30 تا 40 درصد بالا رفته است، و هیچ کس نیست که پاسخگوی بانوانی باشد که به دنبال حجاب هستند و توان خرید چادر ندارند.»
البته این فقط مربوط به چادر نیست بلکه دیگر ملزومات عفاف و حجاب نیز با قیمت هایی بسیار بالا عرضه می شود، در حالی که سکوهای فروش پر است از مانتوهای جلو بازی که با قیمت‌های پایین در دسترس مشتریان قرار می گیرد، یا بهتر بگوییم آن قدر در دسترس است که گاهی بانوی ایرانی احساس می کند چاره ای جز انتخاب این گونه مانتو را ندارد، این در حالی است که کارگروه ساماندهی مد و لباس در وزارت ارشاد طبق قانون مصوب سال 85برای ساماندهی مد و لباس، برای ترویج فرهنگ استفاده از لباس‌های با الگوی ایرانی اسلامی تشکیل شده است.
شفاپور دبیر این کارگروه در گفتگو با خبرنگار «راه دانا» بیان داشته است که، « اقدامات زیادی در ترویج فرهنگ استفاده از لباس های ایرانی اسلامی در کارگروه انجام شده است.،به عنوان مثال، ما در کشورمان اقوام مختلفی داریم که هر قومیتی لباس متناسب با فرهنگ خودش را دارد که ما تلاش کرده‌ایم تا این لباس‌های سنتی و نمونه‌های هنر ایرانی اسلامی از قبیل سوزن‌دوزی‌ها و رودوزی‌ها را با لباس‌های مدرن تلفیق کنیم و این باعث شده تا پوشش‌های زیبا و مناسبی طراحی و تولید شود.
وی در رابطه با چادر بیان داشت که، «در حوزه چادر هم، تاکنون انواع و اقسام چادرهای مشکی متنوع و پرمخاطب را طراحان ما طراحی و تولید کرده‌اند، همچنین انواع پوشش‌های مناسب و در عین حال زیبا و متناسب با هنجارهای اجتماع طراحی و به بازار عرضه شده است.»
البته شفاپور معتقد است که برگزاری جشنواره های عفاف و حجاب نیز قدم بسیار بزرگی در ترویج فرهنگ لباس‌های ایرانی- اسلامی خواهد بود، او در این رابطه به خبرنگار «راه دانا» گفته است که، «از اسفندماه سال گذشته برنامه‌ریزی کردیم که برای هفته عفاف و حجاب در تیرماه، اولین نمایشگاه اختصاصی (مستقل از نمایشگاههای دیگر) را به صورت تخصصی در محصولات عفاف و حجاب را برگزار کنیم؛ با دریافت آثار و انجام داوری، قرار شده است در سه بخش حمایت شود.»
شفاپور تصریح کرده که،« در بخش علمی ترویجی، مقالات و پایان‌نامه‌های برتر که با موضوع مد و لباس بوده‌اند، انتخاب شده‌اند که از آنها حمایت می‌شود؛ در بخش رقابتی نیز مدهای متنوع در بخش چادر و دیگر لباس‌ها انتخاب شده است؛ همچنین در بخش مسابقه زنده نیز قرار است گروههای سه نفره به طراحی و برش در حوزه مد و لباس اقدام کنند»
جشنواره خوب است اما کافی نیست!
دبیر کارگروه مد و لباس اما، باتشریح شرایط و بیماری کرونا به «راه دانا» خبر داد که، « قرار ما بر این بود که این نمایشگاه چهارشنبه 17 تیرماه در مصلای امام (ره) برگزار شود که به دلیل پیک کرونا، این مجوز داده نشد و لذا این جشنواره به صورت آنلاین و مجازی برگزار می‌شود که به محض آماده شدن کارهای اجرایی آنلاین، اعلام عمومی و به صورت مجازی برگزار می‌شود.»
البته که برگزاری جشنواره‌ها چه حضوری و چه مجازی خوب است اما یادمان نرودکه خروجیِ دستگاه های متولی این حوزه که شامل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت بازرگانی، سازمان صدا و سیما و دیگر ارگان ها و مراکز مربوط به این حوزه عملا ملموس و قابل دفاع نیست. قطعا تمام دستگاه هایی که از سال 84 تاکنون موظف شده‌اند تا وظایفی را که شورای فرهنگ عمومیِ شورای عالی انقلاب فرهنگی برای آنها در حوزه حجاب تعیین کرده است، اجرا کنند، کوتاهی بسیار داشته اند که حالا با وضعیتی این چنینی مواجه هستیم!
سلیمانی در این رابطه به دانا گفته است که؛ «در حالی که هیچ گونه اهتمامی برای بهتر کردن شرایط برای بازار محصولات عفاف و حجاب وجود ندارد، طراحان مد و لباس نیز به بحث عفاف و حجاب کمتر توجه می کنند، حتی در این رابطه تلاشی برای ذائقه دهی صورت نمی گیرد.»
با توجه به صحبت مدیر عفاف و حجاب تازمانی که طراحان و حتی کارگروه مد و لباس به دنبال ترویج فرهنگ ایرانی- اسلامی به صورت کار بردی نباشند قطعا نباید انتظار داشته باشیم که بانوان ایرانی نیز انتخاب های بسیاری برای پوشش مناسب داشته باشند، سلیمانی معتقد است که نباید کارگروه و طراحان را مقصر دانست بلکه، در کل این وزارت ارشاد است که باید در این رابطه تصمیمات درست تری را اتخاذ کند، وی در این مورد بیان داشته است که؛ «من متأسفم که بگویم ریل گذاری وزارت ارشاد در کارگاه ساماندهی مد و لباس نیز در جهت حمایت از طراحان عفاف و حجاب نیست؛ این طراحان کاملا به سبک‌های غربی طراحی می کنند، در واقع به این نوع طراحان نیز برای طراحی جدید نیازی نیست، زیرا این گونه طرحها در ژورنال‌های غربی و ماهواره‌ها به فراوانی یافت می شود.»
وقتی ریل گذاری متولی اصلی حوزه فرهنگ کشور در حجاب رضایت بخش نباشد از دستگاههای دیگر چه توقعی می توان داشت!
اما ما به گزارش گرفتن در این حوزه اکتفا نکردیم و زمانی که ازمدیر انجمن عفاف و حجاب خواستیم تا به صورت مصداقی به ما بگویند که راه کار چه باید باشد که شاهد بسیاری از ناهنجاری ها در حوزه پوشش نباشیم بیان داشت که، «اگر امروز چادر و دیگر محصولات عفاف و حجاب یک کالای فرهنگی در نظر گرفته می شد، قطعا معاف از مالیات بوده و امتیازات محصولات فرهنگی نصیب این حوزه و در نهایت نصیب مصرف کننده می‌شد.»
وی در همین راستا از مجلس درخواست کرد تا در این رابطه جدی تر ورود پیدا کنند، و خاطرنشان کرد که؛ «از آقای قالیباف و به خصوص آقای آقاتهرانی درخواست دارم تا در کمیسیون فرهنگی مجلس بحث کالای فرهنگی حجاب را تصویب کنند تا مشکلات این حوزه تا حدی برطرف شود و بانوان بتوانند چادرهای با کیفیت و مناسب بر سر کنند، حق بانوان ایرانی بر سر کردن چادرهای بی کیفیت با قیمت‌های نامناسب نیست.»
بنظر می رسد که فراهم کردن شرایطی برای تهیه راحت تر چادر و دیگر ملزومات عفاف و حجاب، اقدامی حداقلی برای ترویج پوشش ایرانی- اسلامی و کمترین قدردانی از بانوان ایرانی است که با عفت و حجاب خود تلاش می کنند تا در وضعیت کنونی امروز با این همه تهاجم های فرهنگی قدمی برای سلامت جامعه خود بردارند. اما در حال حاضر حتی اگر از وضعیت سطح شهر و وضعیت حجاب بانوان بگذریم، کافی است تا به برچسب‌های قیمتی روسری، چادر و مانتوهای پوشش دار نگاهی بیندازیم تا متوجه شویم آیا به همان اندازه که در این وضعیت حجاب و پوشش عفیفانه دغدغه بانوان ایرانی است دغدغه متولیان و مسئولان این حوزه هم هست یا خیر؟
قطعا بهبود مشکلات اقتصادی این حوزه می تواند مرهمی اندکی بر گرفتاری های این حوزه باشد ولی بر همگان پوشیده نیست که قطعا برنامه ریزی های بلند مدت و بنیادی تر در حوزه پیچیده فرهنگ و جدیت و عزم جدی مسئولان تمامی حوزه ها می تواند در این خصوص راهگشا باشد. تا مسائل فرهنگی اولویت نخست سیاست گذاران کشور نباشد، امیدی به حل ریشه ای مشکلات نباید داشت.
قطعا امسال نیز هفته عفاف و حجاب با برگزاری مجازی نمایشگاه های دستوری و پر کردن بیلان کاری مسئولان برگزار خواهد شد، اما دغدغه آن برای دلسوزان این حوزه باقی خواهد ماند!
انتهای پیام/
منبع: دانا
کلیدواژه: محصولات عفاف و حجاب بانوان ایرانی کالای فرهنگی ترویج فرهنگ مد و لباس راه دانا لباس ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۹۰۸۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کیهان: فاجعه برجام در انتظار لایحه عفاف! /جمهوری اسلامی: روحانیت خودش پیشقدم شود/از پرواز با بال استعداد‌ها تا پرواز با جت شخصی
به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز یکشنبه ۹ اردیبهشت ماه در حالی چاپ و منتشر شد که خداحافظی با اقتصاد زیر زمینی، تولید زیر تیغ واردات یارانه ای، چالش از سرگیری مذاکرات هسته‌ای و یک صندلی و چندین مدعی در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:
کیهان: فاجعه برجام در انتظار لایحه عفاف!
حسین شریعتمداری مدیرمسئول کیهان در بخشی از یادداشتی در شماره امروز این روزنامه نوشت: ۱- شاید از تیتر یادداشت پیش روی تعجب کنید و از خود بپرسید؛ «برجام» با لایحه «عفاف و حجاب» چه نسبتی دارد؟! در نگاه اول حق با شماست! موضوع برجام فناوری هسته‌ای و مقصود از آن لغو تحریم‌های ظالمانه و غیر‌قانونی علیه کشورمان بود، ولی موضوع لایحه عفاف و حجاب، مقابله با پدیده پلشت و خانمانسوز کشف حجاب است. اما مروری -هرچند گذرا- بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد! مجلس قبلی برجام را بی‌توجه به انتقادات جدی و مستند منتقدان، ظرف ۲۰ دقیقه تصویب کرد و شد آنچه نباید می‌شد! مراحلی که در تصویب لایحه عفاف و حجاب دنبال می‌شود نیز با آنچه بر سر تاسیسات هسته‌ای کشورمان آوار شد، شباهت‌هایی دارد و صد البته با دامنه‌ای بسیار گسترده‌تر و خطرناک‌تر! تعجب نکنید. بخوانید!
۲- این روز‌ها لایحه موسوم به عفاف و حجاب برای بررسی نهائی در دستور کار شورای محترم نگهبان قرار گرفته است. پیش از این و در طول نزدیک به یک سالی که از تهیه و تنظیم این لایحه می‌گذرد، در چند نوبت و متناسب با مراحل مختلفی که لایحه طی می‌کرد، به ارزیابی و نقد مستند برخی از مفاد آن پرداخته بودیم، ولی متاسفانه علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردید‌های جدی رو‌به‌رو کند. از این روی، اشاره به نکاتی را در این خصوص خالی از فایده نمی‌دانیم.
۳- اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!
الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵) به وضوح در این خصوص بوده و هست؛ بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.
ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند!
ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «ترک فعل» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟!
۴- ممکن است ادعا شود که رو‌به‌رو شدن با شرایط خاص! علت احساس نیاز به تهیه این لایحه بوده است! که باید پرسید: کدام شرایط خاص مورد نظرتان است؟! جامعه روال عادی خود را طی می‌کرد و رخداد و شرایط ویژه‌ای در میان نبود. حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله «حجاب» در کشور است. مسئله حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «چالش تحمیلی» نبوده است؟!
۵- آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردید‌های جدی رو‌به‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «چالش حجاب» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟! اگر پاسخ منفی است، بفرمایید چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه
(بخوانید کلیات ابوالبقا) تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟!
جمهوری اسلامی: روحانیت خودش پیشقدم شود
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود با عنوان روحانیت خودش پیشقدم شود نوشت: بار دیگر به مناسبت بررسی بخش هزینه‌های لایحه بودجه کل کشور سال ۱۴۰۳ فهرستی از بودجه‌های پیشنهادی دولت برای نهادهای فرهنگی و مذهبی در فضای مجازی و رسانه‌ها منتشر شد که با اعتراض‌هائی همراه است. اعتراض‌ها عموماً بر این محور‌ها متمرکز هستند که در شرایط دشوار اقتصادی کشور چرا به این نهاد‌ها بودجه تعلق می‌گیرد و یا چرا چنین مبالغ زیادی برای آنها پیشنهاد شده است؟ محور دیگر اعتراض نیز اینست که این نهاد‌ها تاثیر ملموسی بر زندگی مردم ندارند و به همین دلیل تخصیص چنین بودجه‌هائی به آنها منطقی نیست.
طبق آنچه در فهرست منتشرشده آمده، جمع مبلغ پیشنهادی برای نهادهای فرهنگی و مذهبی ۶۷۰ هزار میلیارد ریال است که البته رقم قابل توجهی است. بدون اینکه درباره محور‌های اعتراضات یادشده قضاوتی داشته باشیم، بر این نکته تاکید می‌کنیم که بعضی از نهادهائی که نامشان در فهرست آمده اصولاً وجودشان ضرورتی ندارد، بعضی دیگر از آنها خاصیتی ندارند، تعدادی نیز به میزان بودجه‌ای که برای آنها پیشنهاد شده اثربخشی ندارند و در مورد حرم امام خمینی نیز همانطور که در سال‌های گذشته بار‌ها تذکر دادیم اصولاً اینهمه توسعه و خرج‌تراشی خلاف مشی خود امام است. باقی می‌ماند بودجه‌ای که برای حوزه‌های علمیه پیشنهاد شده که اشکال اساسی آن مربوط به استقلال روحانیت است.
در سال‌های گذشته هنگامی که به تخصیص بودجه دولتی برای حوزه‌های علمیه و نهادهای مرتبط با آنها انتقاد می‌کردیم، بعضی از طلاب و علما در قالب گلایه به ما می‌گفتند مگر از وضع شدیداً فلاکت‌بار طلاب و روحانیین از نظر معیشت خبر ندارید که به بودجه مربوط به حوزه‌های علمیه اعتراض می‌کنید؟
جواب ما این بود و اکنون نیز اینست که می‌دانیم بسیاری از طلاب و فضلای حوزه‌های علمیه و حتی علمای شهرستان‌ها با فقر و ناداری دست و پنجه نرم می‌کنند و تعداد زیادی از آنها بخش قابل توجهی از وقت خود را به کارهای خدماتی از قبیل پیک موتوری، مسافرکشی و تمیز کردن خانه‌ها و شرکت‌ها مشغولند تا بتوانند از عهده حداقل هزینه زندگی برآیند. با اینحال به دلایل متعدد معتقدیم روحانیت نباید از بودجه دولتی ارتزاق کند. ممکن است افرادی به دلایل خاصی که دارند، اعتقادی به آنچه ما به عنوان دلایل متقن برای ضرورت اجتناب روحانیت از پذیرش بودجه دولتی مطرح می‌کنیم نداشته باشند. این، حق طبیعی آنهاست که اینگونه فکر کنند و از تخصیص بودجه دولتی به حوزه‌های علمیه دفاع نمایند. می‌بینیم که در عمل نیز تفکر آنها بر کشور حاکم است و متولیان امور به آنچه دیگران با نیت خیرخواهی و مصلحت‌اندیشی برای روحانیت می‌گویند اعتنائی نمی‌کنند و ترتیب اثر نمی‌دهند.
مهمترین دلیل ما برای این تفکر که حوزه‌های علمیه و دستگاههای مرتبط نباید از بودجه دولتی ارتزاق کنند اینست که وابسته شدنشان به بودجه دولتی آنها را به دولت و حکومت وابسته می‌کند و استقلال را که سرمایه اصلی روحانیت است از آن سلب می‌نماید. هیچکس نمی‌تواند ادعا کند که روحانیت می‌تواند به بودجه دولتی وابسته باشد و در عین حال استقلال خود را هم حفظ کند. علت اینکه امام خمینی هرگز اجازه استفاده حوزه‌های علمیه از هیچ بودجه‌ای غیر از آنچه مردم با طیب خاطر به آنها می‌دهند را ندادند، همین بود که آن را با استقلال روحانیت در تضاد می‌دانستند. تجربه چند دهه اخیر نیز بر صحت نظر امام خمینی مهر تایید گذاشته است. مراجع صاحب‌نام و ذی‌نفوذی مانند مرحوم آیت‌الله فاضل لنکرانی و آیت‌الله صافی گلپایگانی نیز بر همین عقیده بودند و همین مسیر را ادامه دادند.
نکته دیگری که باید مورد توجه روحانیت قرار گیرد اینست که تنگنا‌های معیشتی در حال حاضر به آنها اختصاص ندارد. این، گرفتاری بزرگی است که ده‌ها میلیون نفر از مردم کشورمان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. افتخار روحانیت در طول تاریخ این بود که مانند ضعیف‌ترین اقشار جامعه زندگی می‌کرد و به همین دلیل، خودش محبوب و کلامش نافذ بود. حالا هم باید مانند مردم عادی زندگی کند تا مردم پذیرایش باشند. مردم وقتی استقلال روحانیت را ببینند و احساس کنند که حامی آنها و زبان گویای آنهاست، حاضرند هرچه دارند را با روحانیت تقسیم کنند تا این نهاد باقی بماند و بتواند در مقاطع حساس در برابر ظلم و ناروا بایستد.
خوبست این را هم به عنوان نکته پایانی بگوئیم که بودجه‌های دریافتی حوزه‌ها بیش از آنکه صرف طلاب نیازمند شود به پشت‌میزنشینانی می‌رسد که حوزه‌های علمیه بدون آن میز‌ها هم می‌توانند ادامه حیات بدهند و چه بسا حیات بهتر. با توجه به این واقعیت‌ها آیا بهتر نیست روحانیت خودش پیشقدم شود و از گرفتن بودجه دولتی خودداری کند؟
از پرواز با بال استعداد‌ها تا پرواز با جت شخصی
ناصر ذاکری طی یادداشتی در شماره امروز شرق با عنوان از پرواز با بال استعداد‌ها تا پرواز با جت شخصی نوشت: پرونده مجازبودن خرید و تملک جت شخصی پس از مصاحبه اخیر رئیس سازمان هواپیمایی کشوری مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت و حتی توضیح بعدی سازمان که این قانون مربوط به دو دهه پیش است، نتوانست موضوع را برای مخاطبان هضم‌کردنی یا تحمل‌پذیر کند. درواقع تملک جت شخصی به خودی خود امر چندان مهمی نیست. درست مثل هر حوزه دیگر در اقتصاد، فرد با درنظر‌گرفتن شرایط خود تصمیم به خرید کالایی خاص می‌گیرد. به‌عنوان مثال فردی برای تعطیلات آخر هفته خود دو میلیون تومان کنار می‌گذارد و آن دیگری متناسب با درآمدش صد برابر این مبلغ را هزینه می‌کند؛ اما اهمیت این پرونده ارتباط نزدیک با شرایط خاص اقتصادی و اجتماعی امروزمان دارد که در زیر به چند نکته مرتبط با آن اشاره می‌کنم:
۱ – تورم دورقمی شرایط دشواری را برای گروه عظیمی از شهروندان کشور ایجاد کرده و آنان مجبور هستند برای ایجاد تعادل بین دخل‌و‌خرج خود بسیاری از سرفصل‌های ضروری هزینه را حذف کنند و حتی از خیر درمان بیماری‌های‌شان نیز بگذرند. سفر هوایی سال‌هاست از سبد مصرفی این گروه عظیم خط خورده است. گفتنی است که با عنایت به سطح دستمزد مصوب قانون کار برای سال جاری، حقوق ماهانه یک کارگر معادل قیمت بلیت رفت و برگشت هوایی در مسیر تهران به مشهد برای یک خانوار دونفره است؛ ازاین‌رو روشن است که سفر هوایی جایی در زندگی جاری گروه کثیری
از شهروندان ندارد.
۲ – سیاست‌گذاری نامعقول اقتصادی در طول دهه‌های گذشته منتهی به شکل‌گیری فاصله طبقاتی بسیار عظیم شده و در کنار فقر آزاردهنده گروه کثیری از شهروندان، رفاهی حیرت‌انگیز و باورنکردنی برای گروهی اندک به ارمغان آورده است. سطح زندگی به‌اصطلاح لاکچری آنان به گونه‌ای است که نداشتن جت شخصی را می‌توان یک محرومیت جدی برای‌شان تلقی کرد که طبعا باید برایش چاره‌ای اندیشیده شود.
۳ – بسیاری از ثروتمندان بزرگ کشور تاجران جوان و تازه‌کاری هستند که نه به اتکای نبوغ کارآفرینی؛ بلکه با کمک روابط خانوادگی و استفاده از نفوذ خانوادگی به ثروت‌های کلان دست یافته‌اند. مثلا فلان جوان تازه‌کار با استفاده از فرصتی که تحریم نفت ایران ایجاد کرده و با کمک حامیان بانفوذش و با ادعای تکراری «دورزدن تحریم» یک‌شبه ره صدساله طی کرده و به ثروتی افسانه‌ای دست می‌یابد. به‌این‌ترتیب می‌توان ادعا کرد بیشتر متقاضیان خرید و استفاده از جت شخصی، این گروه ثروتمندان تازه به‌دوران‌رسیده و برخوردار از رانت خانوادگی خواهند بود.
۴ – در شرایط کمبود منابع مالی دولت، سازمان‌های دولتی ناگزیر هستند شیوه‌های جدیدی را برای کسب درآمد و ترازکردن دریافتی‌ها با پرداختی‌های‌شان بیازمایند. ارائه خدمات به دارندگان جت شخصی راهی بسیار مناسب برای کسب درآمد است؛ آن‌هم در شرایطی که افزایش قیمت بلیت و فرسودگی ناوگان هوایی به شکل‌گیری ظرفیت بی‌کار در اکثر فرودگاه‌های کشور منتهی شده است.
۵ – سال‌هاست که در حوزه مدیریت شهری از ضرورت افزایش سهم شبکه حمل‌ونقل عمومی در حمل‌ونقل شهری سخن گفته می‌شود که صرفه‌های بسیاری برای اقتصاد کلان کشور ایجاد می‌کند و درواقع اولویت‌دادن به منافع اجتماعی در مقایسه با منافع فردی را مطرح می‌کند؛ اما اینک برخی الزامات اقتصادی متولیان امر را در مسیری سوق داده که به فکر ارائه خدمات به «ازمابهتران» با هدف کسب درآمد بیشتر باشند.
اما نکته تأمل‌برانگیز این است که قانون اساسی ما به‌عنوان دستاورد زیباترین و باشکوه‌ترین انقلاب تاریخ بشر، شرایطی آرمانی را تصویر می‌کند که در آن محدودیت‌های مادی نمی‌تواند مانع پرواز با بال استعداد‌ها شود. جامعه موظف است هرگونه امکان پیشرفت را در اختیار تک‌تک شهروندان در دوردست‌ترین روستاها قرار بدهد تا هرکسی بتواند تا هر ارتفاعی که آرزویش را دارد، پرواز کند، تولید ثروت کند، کسب علم و معرفت کند یا در اندیشه رشد معنوی خود باشد و به عبارتی فقر خانوادگی یا توسعه‌نیافتگی منطقه نباید مانع پرواز او شود. اینک با گذشت سالها دولتمردان در دفاع از عملکرد خود می‌توانند به فهرست بلندبالایی از مشکلات اشاره کنند که مانع تحقق این رؤیای ارزشمند و باشکوه شده‌اند؛ همان مشکلاتی که آنان را واداشت تا از انجام تعهد آموزش رایگان یا تأمین مسکن برای همگان شانه خالی کنند؛ اما گویا از دید دولتمردان محترم این ناکامی دردناک دلیل آن نمی‌شود که فرصت نوعی دیگر از پرواز را از مردم بگیریم: اگر پرواز با بال استعداد‌ها مقدور نشد، به جایش امکان پرواز با جت شخصی را فراهم می‌کنیم!
آرمان نیک‌اندیشانی که متن قانون اساسی را نوشتند، این بود که حتی فرزندان فقیرترین و محروم‌ترین خانواده‌های کشور از پرواز با بال استعداد بازنمانند؛ اما اینک پرواز با جت شخصی فقط مختص کسانی است که فرزند فلان فرد متنفذ باشند و با استفاده از رانت نام خانوادگی اجازه «دورزدن تحریم» را بیابند؛ کسانی که لابد در گام بعدی متقاضی داشتن «فرودگاه شخصی» هم خواهند بود.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»